تبلیغات
بسطام فردا

LOGO

 
  • سه شنبه 1 مرداد 1392 - 08:17 ق.ظ
  • دسته بندی :
  • نویسنده: بسطام فردا
دكتر جلالی درباره  مشكلات حوزه انتخابیه‌ خود گفت: 
بنده نمی‌دانم چرا علیرغم اینكه به كرات توسط مسئولان دولتی و شخص ریاست محترم جمهوری مقوله تصویب شهرستان شدن بسطام اعلام شده است اما این مقوله به مردم منتظر در دیار عارف بزرگ بایزید بسطامی ابلاغ نمی‌شود. 

به گزارش بسطام نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دكتر جلالی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز ( 1 مرداد ماه) مجلس به نكته‌هایی در حوزه سیاست خارجی، حماسه اقتصادی، كشاورزی، معدن، نفت و گاز اشاره كرد و در پایان بخشی از مشكلات حوزه انتخابیه خود را بیان كرد.

متن كامل نطق میان دستور دكتر جلالی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ابتدا میلاد مسعود كریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریك و تهنیت عرض می‌نمایم.

دكتر جلالی درباره  مشكلات حوزه انتخابیه‌ خود گفت: 
1. بنده نمی‌دانم چرا علیرغم اینكه به كرات توسط مسئولان دولتی و شخص ریاست محترم جمهوری مقوله تصویب شهرستان شدن بسطام اعلام شده است اما این مقوله به مردم منتظر در دیار عارف بزرگ بایزید بسطامی ابلاغ نمی‌شود. 

2. مردم شریف و نجیب بیارجمند در دل كویر مدت‌هاست خواستار ارتقای بخش به شهرستان هستند و مسئولان نیز مرتب وعده داده‌اند اما دریغ از یك اقدام.

3. مردم میامی از ارتقای بخش به شهرستان همواره شكرگزار مسئولین اما هنوز ادارات به شكل كامل مستقر نشده‌اند و خواستار اقدامات جدی‌تری هستند. 

4. در شهرستان میامی مردم خونگرم نردین و فرومد منتظر اعلام بخش شدن و مردم عزیز كوهان و بكران و حسن آباد كالپوش و نام‌نیك خواستار شهر شدن هستند. 

5. در شهرستان بسطام نیز باید سه بخش مركزی، خرقان و كلاته‌خیج شكل گیرد و مردم متدین مجن خواهان ابقا در شهرستان شاهرود هستند. 

6. همچنین میقان، گلستان و دهملا باید به شهر ارتقا یابند و در شاهرود نیز طرود به بخش ارتقا یابد.در سفر اخیر معاون اول محترم رئیس جمهور همه این موارد را مجدداً از ایشان خواستار شدم فرمودند همه اینكارها ظرف بیست دقیقه قابل انجام است. من امیدوارم بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌ سیاسی و با در نظر گرفتن منافع مردم و نه حب و بغض‌ها این اقدامات بارها وعده داده شده را انجام دهند و ما نیز از فرط پیگیری و تشكیل جلسات با مقامات مختلف خسته شده‌ایم.

7. مسئله دیگری را كه باید بدان اشاره نمایم موضوع توسعه متوازن است كه متأسفانه استان سمنان فاقد آن است. خوشبختانه هم رئیس جمهور فعلی و هم رئیس جمهور منتخب از استان ماست بنده از جناب آقای دكتر روحانی تقاضا می‌كنم نه فقط در استان ما بلكه در همه كشور به توسعه متوازن بیندیشند. واقعاً میزان رشد و توسعه شرق و غرب استان ما و میزان بیكاری این دو بخش قابل تصور نیست. بر همین اساس ضمن مطالبه اجرای عدالت، خواهان تشكیل استان شاهوار با مركزیت شاهرود هستیم. امیدواریم جناب آقای دكتر روحانی و دولت ایشان این مطالبه جدی مردم شاهرود، بسطام، میامی، مجن، بیارجمند و كلاته خیج را جدی گرفته و در دولت ایشان مردم این منطقه به آرزوی دیرینه خود برساند. برخی‌ها تحلیل می‌كردند كه از آنجا كه اختلاف منطقه‌ای بین شاهرود و سمنان وجود دارد، دكتر روحانی در منطقه شاهرود از آراء زیادی برخوردار نباشد. بنده عرض می‌كنم مردم روشن‌اندیش و فهیم و زمان‌شناس شاهرود آراء قاطعی به جناب آقای دكتر روحانی داده‌اند و بی‌تردید انتظارشان آن است كه ایشان و دولت محترم‌شان نیز مردم شاهرود و میامی و بسطام را به حقوق حقه خود برسانند و این رسم جوانمردی است و تشكیل استان شاهوار می‌تواند آلام چندین دهه این مردم را التیام بخشد.

8. در دولت نهم شاهرود و برخی شهرستان‌های دیگر به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته‌اند اما دریغ از اینكه این مفهوم عملیاتی شود و مراد از آن و امتیازات ویژگی‌های آن تعریف شود كه امیدواریم در دولت یازدهم این مهم نیز انجام شود.

9. باوجود اینكه دانشگاه علوم پزشكی و دانشكده پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی سالیانی است استانداردهای لازم را جهت داشتن دانشكده داروسازی و داندانپزشكی دارا هستند اما این مسئله نیز تاكنون محقق نشده است.

10. از جمله مصوبات دولت در سفرهای مختلف به استان‌ها ایجاد شهرك سینمایی در شاهرود است كه متأسفانه باوجود پیگیری‌های فراوان و تحویل زمین به صداو سیما، اعتبار مصوب دولت در اختیار سازمان صداوسیما قرار نگرفته و پروژه معطل مانده است.

11. پتاس طرود از مصوبات دولت است. بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری، سه سال دوندگی من ادامه دارد و هنوز گرفتار قرطاس بازی پیچیده است.

12. دیگر بماند ورزشگاه 15 هزار نفری و سه هزار نفری و ایجاد پتروشیمی و ...

13. مشكل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان قسمت فولاد كه اكثریت دچار مشكلات پیری و بیماری می‌باشند یك اجحاف و ظلم بزرگ به این قشر زحمتكش است.

14. عدم پرداخت مطالبات تولیدكنندگان ذغال‌سنگ بخش خصوصی كه منجر به عدم پرداخت حقوق كارگران شده است.

15. برای حل معضل بیكاری در شاهرود باید صنایع بزرگ همانند پالایشگاه احداث شود كه به رغم وجود همه امكانات و پیگیری‌های زیاد وزارت نفت از اعطا مجوز آن همچنان طفره می‌رود.
 
سیاست خارجی و نامه مجلس نمایندگان آمریكا
انتخابات ایران، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و فرآیندهای بین‌المللی ایجاد كرده است. آنچه را كه مقام معظم رهبری از آن بعنوان «حماسه سیاسی» یاد كرده‌اند، تحقق یافته است. ایشان در دیدار اخیر با مسئولان نظام، تغییرات مرحله‌ای در درون ساختار نظام سیاسی را بعنوان امری مبارك برای جمهوری اسلامی دانستند و حال باید گفت مرحله اول حماسه سیاسی شكل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرایطی است كه گروه‌های اجتماعی و مردم احساس نمایند كه دولت جدید مشاركت و شادی آنان در دوران انتخابات را با كارآمدی و اثربخشی پاسخ خواهد داد. 
بی‌تردید مجلس وظیفه خود می‌داند كه در روند حماسه سیاسی و اقتصادی دولت را یاری نماید و هیچ یك از اجزای حكومت نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام سیاسی به ایفای نقش جداگانه مبادرت نماید. در شرایط موجود تمامی اركان حكومت باید نگاه «هم تكمیلی» برای ارتقاء و اعتبار و كارآمدی نظام سیاسی داشته باشد. 

در شرایط موجود می‌توان نشانه‌هایی از انعكاس حماسه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه 131 عضو مجلس نمایندگان آمریكا را می‌توان ادامه فضایی دانست كه می‌تواند حماسه‌ای سیاسی را در حوزه سیاست خارجی فراهم سازد. ویژگی اصلی نامه 131 عضو مجلس نمایندگان درآمریكا را باید در امضای اعضایی دانست كه به دو حزب جمهوری‌خواه و دموكرات تعلق دارد و نشان می‌دهد كه روند جدیدی از درون كاخ سفید شروع گردیده و اعضاء نمایندگان مجلس آمریكا نیز با آن همراهی می‌نمایند و می‌تواند بعنوان یك گام اول و البته مثبت تلقی شود. 

و صد البته این اقدام كافی نیست و آمریكایی‌ها باید نشان دهند كه قابل اعتماد هستند، آنها باید نشان دهند كه از سیاست منطقی بهره‌ می‌گیرند ما اعتقاد داریم كه آمریكا اصلی‌ترین دشمن خود است. چنانچه این كشور بر سیاست تهاجمی تاكید داشته باشد باید بداند در آن شرایط مقاومت استمرار خواهد یافت. مقاومت بازتاب كاربرد قدرت فرادستانه محسوب می‌شود. مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است. جامعه ایران رویكردی موعود گرایانه و آخرت‌گرا دارد. آمریكا باید چنین واقعیت‌هایی را درك كند چراكه نمی‌تواند براساس الگوهای تهاجمی و سیاست مبتنی بر یك جانبه گرایی به وضعیت تعادل، صلح و همكاری نایل گردد. 

حماسه اقتصادی و الزامات آن 
همانطور كه ذكر شد ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب یك شخصیت ریشه‌دار، انقلابی، یار امام و رهبری و دارای مشی عقلانی و اعتدال‌گرا یعنی جناب آقای دكتر حسن روحانی، حجت را بر ما مسئولان تمام كرده‌اند و اینك وظیفه ماست كه به امر تحقق حماسه اقتصادی گام موثری برداریم و در این باب سخن بسیار است. اینجانب به نكاتی چند اشارت می‌نمایم: 

1- نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در كشور:
به اذعان بسیاری از صاحبنظران توسعه اقتصادی، یكی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران ناكارآمدی شدید سیستم تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ایران است. در بسیاری از موارد سیاست‌های اقتصادی نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورند و در نتیجه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ تصمیمات اقتصادی جدید و كنار نهادن تصمیم‌های قبلی در میانه راه می‌شوند. این تغییر و جابجایی سیاستی به نوبه خود به بی‌ثباتی در سیاست‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های مدیریت اقتصادی را زیاد می‌كند. 

ایجاد یك نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری كارآمد نیازمند تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی است.

2- اصلاح نظام آماری كشور و روان‌سازی جریان اطلاعات 
روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست كه اولاً علائم صحیح را به مراكز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی كشور ارائه كند و ثانیاً به عموم مردم این اطمینان را بدهد كه آمار منتشره نشان دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است این معضل حتی در سطح كلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیكاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم كه آمارهایی متفاوت و بعضاً متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در كشور ارائه می‌شود. در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود كه هیچ امكانی برای راستی آزمایی آن نیست. به عنوان مثال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جزییات اقتصادی كشور را فقط برای سال 1386 منتشر كرده است بدین ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، كشاورزی و غیره نامعلوم است. 

با گذشت نزدیك به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تكالیف آن محقق نشده و مشكلات مطرح شده گریبان‌گیر نظام آماری كشور است و به نظر می‌رسد كه برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است.

اصلاح قانون مركز آمار ایران و تقویت شورای عالی آمار و كمیسیون‌های تخصصی آن و تضمین جریان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار یكی از اولویت‌های اصلی در كشور است. 

3- پرهیز از سیاست‌های شوك درمانی
اقتصاد كشور در طی سه سال اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شد كه بخشی از آن ناشی از سیاست‌های خصمانه دشمنان، قسمتی ناشی از خواب خرگوشی ما در سال‌های گذشته با استفاده بی‌حساب و كتاب از درآمدهای حاصل از نفت و سهمی نیز ناشی از مدیریت ناكارآمد اقتصادی 3 سال گذشته است. زخم ناشی از جهش نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمند كردن یارانه‌ها هنوز التیام نیافته است. درمان این جراحت نسبتاً عمیق در اقتصاد ایران هر چه هست قطعاً شوك درمانی نیست. به نظر بسیاری از كارشناسان راه حل‌های كوتاه مدت مشكلات اقتصاد ایران در دل همان راه حل‌های بلند مدت نظیر اصلاح تصمیم‌گیری، بازآفرینی مدیریت بخش عمومی، پرهیز از نگاه بخشی و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق تثبیت فضای اقتصاد كلان است. 

با توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان یك نمونه به آن اشاره می‌شود هم اكنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد كه نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه 1392 نسبت به پایان خرداد ماه 1391) در گروه خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود 61 درصد رسیده است (شاخص كل در همین دوره 2/41 درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد كه طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید كننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن و لذا نمی‌توان و نباید انتظار داشت كه دولت جدید بتواند ظرف مدت كوتاهی این معضل را حل كند. همكاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشكلات ساختاری كه پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانك مركزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف كاهش وابستگی به نفت و كنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است. 

در ادامه به چند نكته دیگر نیز اشارتی گذرا می‌نمایم.
در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از كل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت 30 درصد و سهم دولت 70 درصد بود. متأسفانه اینكه این عدد كاملاً معكوس شده و سهم مردم 70 % و سهم دولت 30 % شده است.

از حدود یك سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و كاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امكان انتقال منابع ارزی به كشور، مشكلات نقل و انتقال ارزی، عدم تخصص كامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یك شرایط بحرانی قرار گرفته است. به‌طوری كه در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود 2 برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند. مشكلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشكی مصرفی و غیرمصرفی نیز وجود آمده است كه البته سهم عمده‌ای از این مشكلات ناشی از سوء مدیریت است.

متأسفانه مشكلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است. تعداد بیمارانی كه به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یك درصد جمعیت در سال برسد اما اكنون به یك روایت به 6 تا 7 درصد و به یك روایت به 3 تا 5 درصد افزایش یافته است.

یكی از مشكلات مهم در این زمینه كمبود منابع بیمه‌هاست و به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنكاف می‌كنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراكز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراكز را مختل ساخته است و باز كسی كه در این بین متضرر می‌شود بیماران هستند.

كشاورزی
از 164 میلیون و هشتصد هزار هکتار وسعت کشور عزیزمان حدود 50 درصد کوهستانی و بیابان است. از 50 درصد باقیمانده، حدود 60 درصد (یعنی حدود 50 میلیون هکتار) زمین قابل کشت وجود دارد که حدود 60 درصد آن (یعنی حدود 31 میلیون هکتار) توان بالقوه کشت دارد که به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی مدون در دو منطقه کمتر از نیمی از آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (آن هم نه به صورت مستمر و با رعایت اصول علمی). درست است که ایران از نظر نزولات آسمانی جزء مناطق فقیر محسوب می‌شود و فقط در دوره‌ای از سال بارش دارد ولی ما همین مقدار را هم از نظر بهره‌برداری، درست و بهینه مدیریت نمی‌کنیم.

ایران علیرغم کمبود آب، به‌دلیل تنوع آب و هوایی، قابلیت کشاورزی مناسبی دارد ولی این موضع نیاز به تدوین و تصویب سند راهبردی (استراتژی) و برنامه عملیاتی برای هر اقلیم با شرایط آن دارد یعنی باید بسیار دقیق قابلیت‌های هر منطقه و پیوستگی آن با مناطق پایین‌دستی و بالادستی مدنظر قرار گیرد و نوع کشت و مکمل‌های کشت تعریف شود و از این قابلیت‌های اقلیمی بهره‌برداری کرد. وقتی برنامه تدوین و تصویب شد تعهد به پایداری آن داشته باشیم یعنی تحت هر شرایطی اجازه ندهیم که سلایق فردی در برنامه دخل وتصرف کند، پس از تصویب برنامه، مدیران فقط باید در اتخاذ روش برای رسیدن به حداکثر تولید اقدام کنند و هر بهره‌بردار زمین کشاورزی که از برنامه تدوین شده، تأسی کرد باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد.

برای تحقق این امر، کشاورزی و صنایع تبدیلی آن نیاز به تدوین استراتژی و سپس عملیاتی دارد. باید مشخص کنیم چه نیاز داریم، چه می‌توانیم تولید کنیم، چقدر و کجای این سرزمین چه چیزی تولید کند، چقدر کم خواهیم داشت و چقدر مازاد بر نیاز، آیا تأمین کمبود یا کشت جایگزین و تغییر فرهنگ تغذیه جامع امکانپذیر است و اگر نیست چه طوری تأمین کنیم، محور برنامه‌ریزی کشاورزی باید به سمت فقر‌زدایی از جامعه روستایی باشد. بیش از 85 درصد خانوارهای کشاورز کشور ما، دارای زمین‌های محدود کشاورزی هستند که بدون برنامه‌ریزی و تعیین الگوی کشت و حمایت لازم در صورت عدم رعایت برنامه، فقیر می‌مانند و مجبور به رها کردن کشاورزی، مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها خواهد شد. لذا باید با سرعت و البته با دقت هر آنچه مطالعه شده است جمع‌آوری، کمبود آن تکمیل شود و سند استراتژی و برنامه عملیاتی بخش کشاورزی، زیربخش‌های آن و صنایع تبدیلی با توجه به قابلیت منطقه و حتی قابلیت‌های نقاط کشاورزی تدوین، تصویب و اجرا شود تا به هدف نهایی در بخش دست یابیم. کشاورزی ثروت تجدید‌پذیر است و امنیت کشور را هم ارتقا می‌بخشد. اگر درست عمل کنیم عبارت «فروش نفت در برابر غذا» مفهوم خودش را از دست خواهد داد. 

معدن
یکی از فرصت‌های قابل توجه کشور، ظرفیت‌های معدنی کشور است. بنابر آمار رسمی علیرغم اکتشاف 20 درصدی کشور آن هم در عمق نه چندان کافی و عدم سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، تا به حال حدود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی متحمل شده است که 37 میلیارد تن آن قطعی می‌باشد. تنوع مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی ایران تا به حال به بیش از 64 ماده معدنی رسیده است. بنا به نظر متخصصین زمین‌شناسی و معدن، ایران روی کمربند معدنی جهان قرا دارد و قطعاً ظرفیت ناشناخته بسیاری دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف است. 
گرچه معدن ثروت تجدید‌پذیر نیست ولی فرصت بسیار مغتنم کشور برای تولید ثروت در زنجیره ارزش و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال است. 

این بخش نیز استراتژی و برنامه مدون و مصوب می‌خواهد که با تلاش چند‌ساله معاونت محترم معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً رونمایی شده است. این درحالی است که در قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم، دولت مکلف به تدوین استراتژی صنعت و معدن شده بود ولی هنوز سند راهبردی که مورد وثوق همه ذینفعان و ذیصلاحان باشد مصوب نشده است و لذا بدون استراتژی نباید انتظار داشت روند توسعه معدن و صنایع معدنی با قوت پیش برود. استراتژی و برنامه باید علاوه‌بر پوشش ظرفیت‌های معدنی و صنایع مربوطه، زنجیره تولید را برای حصول حداکثری ارزش‌افزوده ماده معدنی دربرگیرد. 

علیرغم وجود ظرفیت فراوان در زمینه عناصر نادر معدنی در ایران که در حال حاضر در دنیا به‌عنوان تولیدات استراتژیک در کشورها محسوب می‌شود در ایران مورد توجه قرار نگرفته است که قاعدتاً باید در استراتژی و برنامه اجرایی مصوب (نه فقط مدون) مورد توجه جدی قرار گیرد تا کشور از وابستگی شدید به تولید‌کنندگان خارجی، که کشور را با تحریم دچار مشکل کرده‌اند، در یک دوره زمانی مشخص شده رهایی یابد. 

نفت و گاز
گرچه نفت و گاز هم ذخیره معدنی محسوب می‌شود ولی به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در اقتصاد و تعاملات سیاسی کشور، جدای از سایر ظرفیت‌های معدنی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. ایران با داشتن رتبه اول جهان در مجموع ظرفیت نفت و گاز جهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً جهان نمی‌تواند برای طولانی‌مدت خودش را نسبت به منابع نفت و گاز ایران بی‌نیاز بداند.

عمده مشکل بخش نفت و گاز و در مجموع انرژی کشور، عدم تدوین سند راهبردی (استراتژی) و طرح جامع انرژی و همچنین کمبود سرمایه لازم برای عملیات شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. طرح جامع انرژی ایران برای آخرین بار در سال 1355 تدوین و تصویب شد ولی تا به حال علیرغم تأکیدات قانونی و ارشادی برای به‌روز‌رسانی و ارتقای آن باید با لحاظ ظرفیت‌های جمعیتی، نیروی کار، فرصت اشتغال، ظرفیت‌های کشاورزی امروز، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، توسعه منطقه‌ای و استانی، خدمات مختلف، قابلیت‌های نیروی انسانی و تکنولوژی روز بازنگری شود، متأسفانه نتیجه ملموس و قابل اتکایی که مصوب شده باشد، حاصل نشده است. بدون این سند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های انرژی کشور غیر‌ممکن است و طبیعی است که در این بخش تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام حداقل در بخش انرژی دور از دسترس خواهد بود. 

نفت و گاز کشور شامل میادین مستقل (درون سرزمین) و منابع مشترک با کشورهای همسایه است که متأسفانه به‌خصوص در بخش توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک با کندی فراوان روبرو است. نیاز اصلی صنعت نفت و گاز کشور تأمین سرمایه است که به‌دلیل هزینه کردن منابع درآمدی نفت و گاز در هشت‌ساله اخیر در بخش‌های دیگر و عدم توجه به تأمین سرمایه کافی از همین درآمدها، بخش دچار عقب‌ماندگی مزمن شده است و همین امر باعث عدم اعتماد به استمرار توان تولید موجود و افزایش آن شده است. 24 مخزن از مخازن درحال بهره‌برداری، مخازنی هستند که از نیمه عمر خود عبور کرده‌اند و بعضی از آنها دچار بحران شده‌اند و طبیعی است برای افزایش توان تولید باید با روش‌های مختلف افزایش تولید یا در حقیقت استخراج صیانتی منابع نفتی، ازجمله تزریق گاز، امکان بهره‌برداری بیشتر را فراهم کرد. 

فرصت عمده بخش نفت و گاز کشور، وجود سرمایه نیروی انسانی متخصص و متعهد است گرچه در بخش تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کمبودهایی وجود دارد ولی وجود سرمایه نیروی انسانی توانمند در همه بخش‌های مرتبط با صنعت می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز را مرتفع کرد و این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی و استمرار در اجرای برنامه‌ها. 

متأسفانه در بیش از صد‌ساله اخیر که وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده نفت و گاز در ایران شناخته شد، علیرغم عنوان «صد‌سالگی صنعت نفت»، کشور فاقد صنعت تجهیزات نفت بود، خوشبختانه کارهای قابل توجهی انجام شده ولی کافی نیست. ما وقتی کارمان کامل می‌شود که بیگانگان بدانند با تحریم نمی‌توانند خللی در عملیات بهره‌برداری از منابع‌مان ایجاد کنند. حصول به این هدف، همت، خستگی‌ناپذیری، اطمینان به توان داخلی، رفع دغدغه طراحان و تولید‌کنندگان داخلی، تحقیق و پژوهش می‌خواهد و باید از انجام کارهای بطئی و پراکنده اجتناب کرد. 

برق
در شروع دولت نهم ظرفیت برق کشور حدود 39 هزار مگاوات بود و در پایان دولت دهم به نزدیک 70 هزار مگاوات رسید. آمار قابل توجهی است اما، برق مشکل بسیار مهمی در پیش‌رو دارد.

وقتی دولت نهم ظرفیت 39 هزار مگاواتی را تحویل گرفت، حجم عظیمی از پروژه‌ها و طرح‌های ایجاد و توسعه نیروگاه‌ها از قبل شروع شده بود که در دولت‌های نهم و یا دهم به بهره‌برداری رسید، دولت نهم برای ایجاد ظرفیت جدید نیز همت کرد و نزدیک به 70 هزار مگاوات رسید ولی متأسفانه در دولت دهم این کار ادامه نیافت و آنچنان که نیاز آینده کشور است مورد توجه قرار نگرفت و نشانی از طرح‌های قابل توجه جدید نیروگاهی وجود ندارد، بدیهی است همین امر در آینده نزدیک و به اعتقاد برخی از متخصصین سطوح عالی برق کشور، در سال 1393 با مشکل تأمین برق روبرو خواهیم شد.

دولت یازدهم قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد و اگر قرار باشد از همان روز اول شروع مطالعه، تهیه مشخصات فنی، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد (به فرض وجود سرمایه کافی که محل تأمین آن فعلاً قابل تصور نیست) انجام دهد، با حداکثر تلاش ممکنه، حداقل به 1 سال زمان برای عملیاتی شدن نیاز خواهد داشت. بنابراین بدهی است که زمان لازم برای نصب و بهره‌برداری نیز اضافه خواهد شد و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبیر قابل اجرا و آنی نمی‌توان برای حداقل 3 تا 4 سال به استمرار مطمئن تأمین برق کشور، اطمینان داشت. بنابراین لازم است دولت یازدهم از همان روزهای اول، برنامه سرمایه‌گذاری سریع ایجاد نیروگاه‌های جدید به‌خصوص تکمیل بخش‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌‌های گازی موجود را تدوین و اجرایی نماید و برای گذر از این دوره ایجاد نیروگاه‌‌های جدید و افزایش ظرفیت شبکه تولید، به‌طور جدی به کاهش تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) به‌خصوص در بخش توزیع اقدام کند. کاهش هر یک درصد تلفات متعادل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد حدود 700 مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و یا کاهش مصرف انرژی فراهم می‌شود. آمار نشان می‌دهد که در سال 1391 تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) کشور بیش از 22 درصد بوده است.

بدیهی است که کاهش 10 درصد در طول یک برنامه 3 یا 4 ساله، می‌تواند بحران برق را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. کاهش تلفات سه دستاورد مهم دارد: کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه، صرفه‌جویی سوخت‌های نیروگاهی (نفت‌گاز، نفت‌کوره و گاز طبیعی) و حصول به بیش از 20 میلیارد کیلووات ساعت برق که در شبکه هدر می‌رود و فروش آنکه درآمد قابل توجهی هم به همراه خواهد داشت.


برچسب ها : بسطام , شهرستان بسطام , ابلاغ شهرستان , جلالی , دکتر جلالی , مجلس , نطق مجلس , شاهرود , میامی , بیارجمند , شهرک سینمایی , شاهوار ,

آخرین مطالب

 
» غبار فراموشی بر چهره تکیه مزج نشست/ تخریب به جای تعمیر ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» خلاق؛ واژه گم شده از گردشگری ایران/ پتانسیل صنایع، شهرها و اقشار خلاق می تواند حرکت کُند گردشگری را سرعت بخشد. ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» ریاست شورای شهر بسطام: نمره شهردار بسطام در عملکرد، نمره بالای 20 می باشد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» فصل الخطاب قانون است و شهرستان بسطام اجرا خواهد شد/ارتقاء بسطام نسبت مستقیم با ارتقاء شاهرود دارد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» تیم سه گانه شهرستان بسطام بر سکوی سوم کشور ایستاد ( شنبه 7 اسفند 1395 )
» راه طولانی مجموعه تاریخی منحصر بفرد بسطام برای ثبت جهانی ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» سایمون گفت می توانی ورودی المپیك 2018 را بگیری ( یکشنبه 9 اسفند 1394 )
» وقتی حقیقت از دست وزارت کشور هم در می رود!! ( سه شنبه 1 دی 1394 )
» نشست خبری شهردار و رییس شورای شهر بسطام با اصحاب رسانه +تصاویر ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» بسطام در کش و قوس ثبت جهانی است/ بازدید متوسط سالانه ۸۰۰ توریست خارجی ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» مقدمات دفن پروفسور شهریار عدل در مجموعه تاریخی بسطام فراهم می شود ( جمعه 5 تیر 1394 )
» قلعه نو خرقان ،روستای هدف گردشگری ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» مجموعه فرهنگی -تفریحی کهکشان بسطام نیازمند توجه ویژه مسؤولین ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» جاده جنگل ابر ،آری یا خیر ؟! ( جمعه 22 اسفند 1393 )
» جشن سالروز صبوری و متانت مردم مظلوم شهرستان بسطام +درددلی کوتاه با رییس دولت تدبیر و امید ( جمعه 5 دی 1393 )

نویسندگان

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


سایت خبری تحلیلی شهرستان بسطام

ایجاد کننده وبلاگ : بسطام فردا